ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند.
به گزارش خودروکار، نمایندگان در جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را رفع کردند.
به این ترتیب دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیم گری کند.
بر منبای ماده ۳ این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی هیبریدی«انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی(شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند)» و خودران نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره ای(غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
نمایندگان در ماده ۳ این طرح تعریف خودروهای هیبریدی تغییر دادند؛ بر اساس ماده ۳ وزارت صنعت مکلف شده بود سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی را تهیه کند که با رفع ایراد شورای نگهبان واژه تمام هیبریدی به ترکیبی تغییر پیدا کرد.
در اصلاحیه ماده ۶ این طرح، عبارت«شورای عالی رقابت» به عبارت«شواری رقابت» اصلاح شد. همچنین در نمایندگان در اصلاحیه ماده ۷ مقرر کردند در صورت وقوع تصادف تا ۵ سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی باشد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
به این ترتیب دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیم گری کند.
بر منبای ماده ۳ این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی هیبریدی«انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی(شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند)» و خودران نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره ای(غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
نمایندگان در ماده ۳ این طرح تعریف خودروهای هیبریدی تغییر دادند؛ بر اساس ماده ۳ وزارت صنعت مکلف شده بود سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی را تهیه کند که با رفع ایراد شورای نگهبان واژه تمام هیبریدی به ترکیبی تغییر پیدا کرد.
در اصلاحیه ماده ۶ این طرح، عبارت«شورای عالی رقابت» به عبارت«شواری رقابت» اصلاح شد. همچنین در نمایندگان در اصلاحیه ماده ۷ مقرر کردند در صورت وقوع تصادف تا ۵ سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی باشد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
